جي أف أتش

أصبحت مجموعة جي أف أتش مجموعة مالية مساهمة في سوق البورصة في عام 2004 حيث أُدرجت أسهمها في بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.

وكشركة مساهمة مدرجة أسهمها، فإن نظام العمل الحوكمي لديها مبني على توجيهات وإرشادات البنوك الإسلامية والمالية الصادرة بموجب قانون الشركات التجارية في البحرين المذكور في البند رقم (21) لسنة 2001 (قانون الشركات). كما ويعمل نظام الحوكمة وفقاً لقوانين حوكمة الشركات في البحرين (قوانين الحوكمة) والتعليمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وقانون بورصة البحرين.

فلسفة حوكمة العمل في جي إف أتش
يركز نظام حوكمة العمل – الطريقة التي ينتظم بها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وكيفية مزاولتهم للعمل – على دعم مجموعة جي إف أتش المالية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على نمو مستقر بينما تتفهم مطالب عملائها والمساهمين بها واهتماماتهم.

تؤمن المجموعة بأن الإلتزام الكلي بمبادئ حوكمة العمل يؤدي إلى تعزيز قيمتها، من خلال تطوير نطاق عمل ملائم لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وذلك لدعمهم في تأدية مهامهم بأسلوب يخدم المصالح ويلبي الرغبات لكل من المجموعة والمساهمين فيها. ولهذا السبب، تبذل المجموعة كل ما بوسعها لتحقيق أعلى معايير الشفافية في العمل وتحمل المسؤولية والإنجاز الأمثل في العمليات الإدارية، من خلال تبنّي وتنفيذ الاستراتيجية والأهداف والسياسات التي تؤدي إلى الإمتثال السليم لمسؤوليات البنك في التنظيم والإشراف.

الامتثال للأنظمة (وحدة الضوابط الإدارية – كتاب قوانين مصرف البحرين المركزي، النسخة 2)
في عام 2012، استمرت مجموعة جي إف أتش المالية في تطبيق أحكام قانون الحوكمة الإدارية مع المتطلبات المذكورة في “وحدة الضوابط الإدارية في كتاب قوانين مصرف البحرين المركزي النسخة الثانية”.